اطلقت وزارة البيئة بالتعاون مع البنك الدولي نتائج دراسة حول واقع النفايات على الشاطئ اللبناني تحت عنوان “خط الأساس للنفايات البحرية في لبنان” والتي هدفت الى تحديد مصادر النفايات البحرية ومساراتها والمناطق الأكثر عرضة.
وقام الصندوق الاتئماني للحفاظ على المحيطات (بروبلو) بتمويل هذة الدراسة. وقام بإجراء المسح المجموعة الاستشارية لاتحاد الموارد والنفايات، بالتعاون مع معهد الدراسات البيئية بجامعة البلمند.

واستخدم في المسح أربع منهجيات لجمع البيانات الأولية عن النفايات البحرية في لبنان وهي: أداة المدن الحكيمة في إدارة النفايات، والمخطط البياني لتدفق النفايات، ومسح المخزون الدائم، ومسح تراكم النفايات. وأجريت مسوح برية وشاطئية وبحرية على جولتين؛ أجريتا في نيسان، وتشرين الأول 2021، أتاحت الاطلاع عن قرب على كمية النفايات البحرية وتكوينها وتقلباتها الموسمية. واظهر المسح أن النفايات البحرية كانت موجودة في كل مكان على الشواطئ اللبنانية، وأن 76% من المخلفات على الشواطئ كانت بلاستيكية. وأشار المسح إلى أن كثافة النفايات البحرية زادت بنسبة 37% بين نيسان، وتشرين الأول 2021 (من 7.9 إلى 10.4 عناصر/متر مربع).

وكشفت الدراسة النقاب عن أن أكثر من 82% من النفايات البحرية نشأت من مصادر برية. وشملت العناصر الأكثر شيوعاً مثل المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد؛ مثل أغطية الزجاجات وزجاجات المرطبات وأعقاب السجائر والأكواب، والتي غالباً ما يتركها مرتادو الشواطئ. وسلط تحليل نظام المعلومات الجغرافية الضوءَ على ارتفاع في مواقع للتخلص العشوائي للنفايات بالقرب من مصبات الأنهار (مع وجود 73 موقعاً جديداً محتملاً منذ عام 2017 بالقرب من الأنهار الدائمة)، مما يساهم في ارتفاع النفايات البحرية زانتقالها عبر الأحواض النهرية. وحددت النتائج أيضاً ثلاثة مصادر رئيسية لتسرب النفايات البلاستيكية وهي: إلقاء النفايات مباشرة من جانب مرتادي الشواطئ، والنفايات التي لا يتم جمعها داخل المدن، والمكبات العشوائية على طول ضفاف الأنهار.

ويقدم التقرير، توصياتٍ من أجل تحسين مجموعات البيانات، وكذلك لاتخاذ إجراءات لوقف النفايات البحرية ومنعها، والتي ستشملها خارطة طريق وزارة البيئة لانقاذ قطاع النّفايات الصّلبة في لبنان والتي تتضمن وضع الاسس المؤسساتية لإدارة متكاملة للقطاع وكذلك تشريعات جديدة حول استخدام البلاستيك واعادة تدويره وذلك خلال السنوات الثلاث المقبلة.

تعتبر نقابة المهندسين في بيروت الاكبر من حيث عدد المنتسبين اليها والأبرز لناحية الخدمات التي تقدمها في الطبابة والاستشفاء، بأقساط متدنية والداعم الأكبر للمهندسين وعائلاتهم ليس في الطبابة فحسب بل في التقاعد، وهي تعيش اليوم ضائقة غير مسبوقة جعلتها تتخبّط في عجز وتصوّب عليها أصابع المساءلة والمحاسبة حول الأسباب التي أدّت الى هذا الواقع الذي يعاظم الخشية من انهيار النقابة وتزايد عجزها وطمس التجاوزات التي حصلت.

مضت 5 أشهر من دون إجراء قطع الحساب الذي يحدد قيمة النفقات والواردات للسنة السابقة، وهذا مخالف للقانون، فمجلس نقابة المهندسين في بيروت رغم إقراره غالبية بنود موازنة العام 2023 – 2024 الا انه لم ينهِ العمل فيها، وثمة مخاوف من أن يطيح اي خلاف بشأن بند من البنود المتبقية البنود التي تم إقرارها سابقاً فيعيد النقاش الى نقطة الصفر. مع العلم، أن مشروع الموازنة هذا لا يصبح معمولاً به الا بعد ان يحصل على موافقة أكثرية المندوبين.

زيادة الإشتراك

أبرز ما خرجت به النقاشات بند يتعلق بزيادة الاشتراك السنوي المترتب على المهندس بقيمة 125 دولاراً لتأمين فئة AB و185 دولاراً لتامين فئة AA. وتعني AA التغطية الإستشفائية درجة أولى في كل المستشفيات الجامعية وغيرها، وAB تكون التغطية درجة اولى في المستشفيات غير الجامعية وB أي درجة ثانية في المستشفيات الجامعية. لتبلغ كلفة التغطية الإستشفائية للمهندس وزوجته وولدين كما علمت «نداء الوطن» من مصدر مطلع كالتالي:

لدرجة AB كما يلي: 125 دولاراً للمهندس و20 دولاراً لكل من زوجته واولاده.

وبذلك يكون المهندس سدّد للعام 2023 (255 دولاراً عنه و205 دولارات عن كل فرد من عائلته أي ما يعادل 870 دولاراً لعائلة من 4 أفراد زائد 185 دولاراً = 1055 دولاراً.

ولدرجة AA: زيادة بقيمة 365 دولاراً (185دولاراً للمهندس و60 دولاراً للفرد الواحد). فتكون الكلفة على المهندس وزوجة وولدين لبرنامج AA بقيمة 1235 دولاراً (870 دولاراً دفعة أولى و365 دولاراً دفعة ثانية).

5 أشهر من المراوحة مضت منذ بداية السنة النقابية في آذار (والتي تستمرّ لغاية 28 شباط)، لم يتخلّلها إجراء قطع حساب وإقرار الموازنة، اذ تمّ اعتماد القاعدة الإثنتي عشرية والتي كانت موازنة العام الماضي فيها أقلّ من نفقات السنة الجارية، علماً أن العجز المقدّر في موازنة النقابة والذي تمّ التوافق عليه يبلغ 10,340 ملايين دولار في صندوق التقديمات الاجتماعية.

أسباب العجز والتخبط

أما اسباب هذا العجز أو التخبّط فتعود كما أوضح مصدر مطلع لـ»نداء الوطن» الى التالي:

– سوء الإدارة وفرملة زيادة إشتراكات المهندسين في زمن الأزمات المالية والنقدية والإقتصادية وعدم تحويل «الليرات التي حصّلتها خلال العام 2022 الى دولارات ما أدى الى تآكلها، وحبس المصارف لأموالها.

– هدر 3 ملايين دولار «فريش» بسبب تكديس الإشتراكات التي تم تقاضيها في العام 2022 عندما كان سعر صرف الدولار بقيمة نحو 24 ألف ليرة، ولما حان موعد تسديد فواتير المستشفيات تمّ الدفع وفق سعر صرف بقيمة 50 الف ليرة.

– هدر 3 ملايين دولار بسبب الإستمرار باستقبال رخص الأمتار وفق سعر العام الماضي، فكان يجدر وقف استقبال الرخص الجديدة للعام الماضي لحين إقرار الموازنة الماضية التي تلحظ زيادة.

– الموجودات التي تبلغ أكثر من 100 مليار ليرة لبنانية لا تزال بالعملة الوطنية المنهارة، فبدلاً من تحويلها الى دولار وفق سعر 47 ألف ليرة، بات سعر صرف الدولار اليوم 90 ألف ليرة.

– كانت هناك موافقة من المندوبين بإصدار شيكات بقيمة 42 مليون دولار من الاحتياطي لتسديد فواتير المستشفيات الأمر الذي لم يحصل. اذ كل 4,25 ملايين دولار تعتبر كأنها مليون دولار نقدي. ما يعني انه لو اعتمدت طريقة الشيكات، كان بامكان ذلك ان يساهم بتوفير 10 ملايين دولار في الواردات.

– هذا الواقع أدى الى انقسام في الآراء داخل أعضاء المجلس الذي يتألف من 15 مهندساً والنقيب، ومن مجلس المندوبين المؤلف من 520 مندوباً للمهندسين المقدّر عدد العاملين منهم بنحو 50 ألفاً، فتعالت الصرخة وراحت قضيتهم منذ فترة تتفشّى الى العلن.

– تبين للتدقيق الخارجي عدم وجود عجز في نقابة المهندسين نظراً الى احتساب موجودات النقابة المتواجدة في المصارف بالعملة الأجنبية (والتي هي فعلياً «لولار» وفق سعر 15 ألف ليرة للدولار).

– استحواذ امين المال السابق شارل فاخوري على 103 آلاف دولار، وهي أموال موجودة في صندوق المهندسين مع علم النقيب بهدف شراء أدوية أمراض سرطانية وتسديد فواتير من دون إبراز أي فواتير. فرفع مجلس النقابة دعوى، علماً أن أمين المال السابق ردّ بانه يريد إعادة الأموال ولكن لا أحد يريد استلامها. ومثل تلك التصرفات والتهرب من تحمّل المسؤوليات تدلّ على قلة مسؤولية وهدر.

– الزيادة التي سيتم تقاضيها من اشتراكات المهندسين والتي حددت بـ125 دولاراً لفئة AB و 185 دولار لفئة AA و20 دولاراً لأفراد العائلة غير كافية لتسديد الفواتير الإستشفائية للعام الجاري.

– خفض نسبة إعادة التأمين في صندوق تعاضد المهندسين الذي تديره شركة Nextcare من 40% الى 30%. يعني ذلك، انه في حال تعدت الكلفة ما يحويه الصندوق وهو 30 مليون دولار يسدّد معيد التأمين نسبة 40% أي ما قيمته 12 مليون دولار. أما مع خفض النسبة الى 30%، فإن معيد التأمين سيدفع في السنة الجارية 9 ملايين دولار ويقع صندوق النقابة بعجز بقيمة 3 ملايين دولار.

رأي مجلس المندوبين

طفح كيل مجلس المندوبين اذ يترتب عليهم مناقشة الموازنة. وفي السياق قال مقرر هيئة مكتب المندوبين عبد النور صليبا (وهو من «النقابة تنتقض» و»مصممون» ) لـ»نداء الوطن» أن مجلس المندوبين لديه جملة من المطالب ولن يسكت على التخبّط القائم في النقابة:

– طالب بأرقام حقيقية عن الأموال الموجودة بالليرة اللبنانية وبالدولار.

– لن يرضى المندوبون بإعادة مبلغ الـ 103 آلاف دولار التي استحصل عليها أمين المال السابق بحجة تسديد فواتير إعانات لم تبرّر، من دون مساءلة ومحاسبة.

– اعتبر أن «تأخير الموازنة سببه التأخّر في قطع الحساب نتيجة عدم القيام بالتدقيق الخارجي الذي يؤكّد قيمة الموجودات في الخزنة فقط.

– موقف المندوبين عدم التوجّه لمناقشة قطع الحساب والموازنة اذا لم يتمّ البت بموضوع الدعوى ضد أمين المال السابق.

ربط قطع الحساب بالدعوى

في المقابل، إعتبر أحد أعضاء مجلس النقابة الحاليين أن «ربط قطع الحساب وإقرار الموازنة بالبت بموضوع الدعوى غير مقبول لأنه قد ننتظر سنوات لصدور حكم قضائي، فهل بإمكان إدارة نقابة بلا موازنة».

من جهة أخرى، ذكر صليبا ان «اعتراضات قُدّمت من أعضاء مجلس النقابة على الموازنة» وعضو المجلس روي داغر («مصممون») قدّم إقتراحاً بدعم من عدد من الأعضاء، بإنشاء صندوق استثماري لاطفاء العجز الموجود وتضمين الموازنة مشاريع إستثمارية منتجة تقام على عقارات النقابة. وتعمّم التجربة على كل فروع النقابة، لتحقق إيرادات للصندوق الإستشفائي وصندوق المتقاعدين على أمل تحصيل أموال المتقاعدين وتحديداً المعاش التقاعدي».

في حين كان هذا الاقتراح موضع انتقاد داخل مجلس النقابة، إذ قال أحد أعضاء النقابة: تم اعداد دراسة جدوى اقتصادية عام 2018 لمشروع شبيه بمشروع إستثماري مقترح في زحلة وتبين ان لا جدوى منه ولا ارباح تذكر. كما ان انشاء صندوق استثماري يتطلب تعديلاً للنظام نظراً الى أن جميع املاك النقابة تتبع لصندوق التقاعد».

ماذا ينتظر النقابة؟

إذاً أمام نقابة المهندسين تحديان ستخوضهما: أولاً اقرار مجلس النقابة مشروع موازنة ودعوة مجلس المندوبين للتصويت على قطع الحساب واقرار الموازنة.

ثانياً، تحدي صندوق التقديمات الإجتماعية والتقاعد. فالنقابة تمتلك ثلاثة صناديق مفصولة مالياً اذ لديها:

– صندوق النقابة الذي يتعاطى بأملاك وأمور النقابة التشغيلية.

– صندوق التأمينات الإجتماعية، علماً أن نقابة المهندسين هي صندوق تعاضد، تودع فيه الأموال وتسدّد فيه الفواتير للمستشفيات مباشرة.

– صندوق التقاعد والذي يضم أكثر من 2800 متقاعد ويترتبّ عليه تقديمات لهم بنحو 500 الف دولار شهرياً أي ما يقارب 6 ملايين دولار سنوياً. هذا الصندوق متجه نحو العجز بدوره لأن عدد المهندسين المتقاعدين يتزايد فيما زيادة المداخيل تنتظر إقرار الموازنة.

فإما أن يتمّ وضع مخطّط لسدّ العجز، تزامناً مع إجراء تدقيق وتحديد المسؤوليات من خلال المساءلة والمحاسبة وإما ستنفجر قنبلة المهندسين التي بدت بوادرها منذ عام حين «قصّرت» النقابة في تسديد مستحقات المستشفيات، فهددت هذه الاخيرة بوقف التغطية الإستشفائية للمهندسين وعائلاتهم. يومها تحججت النقابة بأن ودائعها في المصارف وهذا صحيح، ولكن الخوف اليوم من الخلل في إدارة «أموال النقابة».

دخلت العدليات مرحلةً من الترقّب، بعدما تأكّد أن التفاهمات المالية لـ«هندسة» مخصّصات القضاة، انتهت مع نهاية ولاية رياض سلامة في حاكمية مصرف لبنان، ما يعني أنّه في حال عدم نجاح مساعي العدلية مع «المركزي» لإيجاد آلية جديدة لدعم القضاة، سيقتصر ما يتقاضاه هؤلاء على رواتبهم التي تراوح، وفقاً لدرجة القاضي، بين 11 مليون ليرة و24 مليوناً شهرياً (ما يوازي حدّين أدنى وأعلى 124 و270 دولاراً)، بعد أن كانت تُضاف إليها منحة مالية شهرية بين 500 و1000 دولار.

وكان رئيس مجلس إدارة صندوق تعاضد القضاة، النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، قاد نهاية العام الماضي، في خضم الاعتكاف الأطول للجسم القضائي لخمسةِ أشهرٍ، مفاوضات مع سلامة، ترافقت مع مساع لوزير العدل هنري خوري لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أفضت إلى اتفاقٍ يقضي باستفادة القضاة من إضافات مرحلية على الراتب تراوح بين 500 و1000 دولار. وقضى الاتفاق بأن يحصل الصندوق على مساهمات مالية من الحكومة، قُدّر مجموعها بـ150 مليار ليرة، عمل سلامة على مضاعفتها وفقاً لدولار منصة «صيرفة» بهدف تغذية الصندوق، لتتمكّن إدارته من دفعِ المنحة المالية الشهرية.

اليوم، طارت تلك المنح الدولارية التي شكّلت رافعةً للقضاة على المستوى المعيشي. ومن غير المعلوم إلى ماذا ستفضي الاتصالات التي تنوي العدلية المباشرة بها مع منصوري. إلا أن ما هو مؤكّد أن «لدى القضاة وعداً شفهياً بأخذ أوضاعهم في الاعتبار»، بمعزلٍ عن المعادلة الجديدة لاحتساب الرواتب وشكل الآلية ووسيلة توزيعها لجهة استمرار مرورها عبر صندوق التعاضد أم لا. ورغم عودة التوتر إلى أوساط القضاة، إلا أن التوجه العام هو لإعطاء منصوري فرصةً قبل الإقدام على خطوات احتجاجية. علماً أنّ الضوابط التي تحدّث عنها نائب الحاكم واشتراطه عدم تمويل أي صرف إلا بقانون، تقلق الأوساط القضائية انطلاقاً من «عدم الثقة بسير السلطة السياسية بغطاء كهذا».

«متجهون الى أزمة إضافية»، هذا ما أكدته مصادر نواب حاكم مصرف لبنان، لأنّ المناخات الحكومية والنيابية والسياسية «لا تشي بأنّ هناك غالبية مؤيّدة لاقتراض الحكومة من مصرف لبنان وفق الشروط التي عدّدها النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري أمس الأول». وتهرّباً من المسؤولية وتفادياً للإنقسام في مجلس الوزراء، أفاد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّ الحكومة لن ترسل مشروع قانون الاقتراض الى مجلس النواب، بل على مجموعة من النواب تبنّي ذلك لتقديمه الى البرلمان.

وفي المواقف اللافتة، جدّدت «كتلة لبنان القوي» موقفها الرافض تشريع أي إنفاق من الإحتياط الإلزامي، إذا كان «هدفه شراء الوقت بأموال المودعين لتمويل الدولة وعجزها ولتثبيت سعر الصرف بكلفة باهظة بدل اعتماد الإصلاح اللازم للاستقرار النقدي». ويربط التكتل مشاركته في أي جلسة تشريعية بشرط «أن تُقرّ في وقت واحد القوانين الإصلاحية المطلوبة، وهي: «الكابيتال كونترول»، إعادة هيكلة المصارف والتوازن المالي، فضلاً عن إقرار موازنة إصلاحية جدّية لعام 2024 تحال الى المجلس بتوقيع جميع وزراء حكومة تصريف الأعمال». ويتطلع التكتل بـ»إرتياح الى ما بدر من نواب حاكم مصرف لبنان لجهة إشتراط إقرار الإصلاحات وعدم الاستمرار في السياسة النقدية التي كان يتبعها رياض سلامة، وبإعتماد الشفافية واحترام القانون والتزام الإستقلالية».

حيال ذلك، يبدو واضحاً أنه لن تتوافر غالبية برلمانية لإقرار تشريع الضرورة الذي يطالب به «الثنائي الشيعي» لحماية وسيم منصوري من المساءلة.

على صعيد استقرار سعر الصرف، أكدت مصادر نقدية أنّ سلامة أهدر في النصف الثاني من تموز الماضي 600 مليون دولار إضافية معظمها على منصة صيرفة، وجفّف السوق من الليرات، بحيث انخفضت الكتلة النقدية المتداولة بالليرة من أكثر من 80 تريليون ليرة الى نحو 60 تريليوناً فقط. وأوعز سلامة الى مدير المنصة بإرسال رسالة الكترونية الى المصارف يعلن فيها وقف استقبال طلبات «صيرفة» حتى إشعار آخر. وبذلك يضع سلامة نوابه أمام فخ: إما الاستمرار بمنصة صيرفة، وإما انفلات أوضاع سوق القطع قريباً! وعلمت «نداء الوطن» أنّ نواب الحاكم سينشرون قريباً مزيداً من الأرقام لإظهار حقيقة ما بقي من الاحتياط الالزامي. والترجيحات تشير الى مبلغ 8.7 مليارات دولار، وربما أقل إذا تبيّن أن هناك التزامات لم يفِ بها سلامة قبل رحيله.

وستشهد الفترة المقبلة جملة مفاجآت أبرزها اتخاذ قرار قضائي يقضي بنشر التقرير الجنائي الذي أعدته شركة «الفاريز اند مارسال» (ALVAREZ AND MARSAL ) في حسابات مصرف لبنان. كما صدر أمس قرار قضائي يلزم وزارة المالية تسليم (عدد من المحامين المستدعين) نسخة من التقرير الصادر عن شركتي (KPMG) و (OLIVER WYMAN) الخاص بالتدقيق المحاسبي في حسابات مصرف لبنان، وذلك عملاً بقانون حق الوصول الى المعلومات.

وعلمت «نداء الوطن» أنّ نواب الحاكم سيتعاونون في نشر ما يلزم نشره، نزولاً عند قرارات وأحكام قضائية أو طلبات رسمية تصر على نشر المزيد من المعلومات عن مصرف لبنان وميزانيته وأرقامه. وخلصت المصادر الى القول: «أربطوا الأحزمة، أمامنا مطبّات»!